رقم تسهیلات تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ندارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: رقم اعطای تسهیلات تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ندارد و نیاز است تمهیداتی فراهم و برای این سیاست‌های انقباضی فکر اساسی شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌اکبر کریمی شامگاه جمعه سوم شهریورماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی به شدت در زمینه تأمین سرمایه در گردش خود مشکل دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رقم اعطای تسهیلات بانک‌ها هیچ تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ما ندارد، افزود: صنایع نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عملکرد خوب دولت در رشد مالیات و شناسایی مؤدیان جدید مورد حمایت همه است، اما آنچه باید دنبال شود کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از جمله آن‌ها هستند.

کریمی با بیان اینکه در ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده است که سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، تاکید کرد: یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کم می‌شود که رویکرد مثبتی است.

وی تصریح کرد: در همه جهان مالیات را از مصرف‌کننده می‌گیرند نه از تولیدکننده، مالیات در استان مرکزی طی سال‌های اخیر از چند بعد فشار زیادی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با پرونده‌های شفاف وارد کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۷ درصد عملکرد نسبت به رقم مصوبه نهادهای مالیاتی داشتیم که نشان‌دهنده فشار زیاد به فعالان اقتصادی است.

کریمی با بیان اینکه رشد درآمد مالیاتی استان زیاد است اضافه کرد: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تقریباً درآمد مالیاتی پنج برابر شده است.

وی با بیان اینکه مالیات عملکرد وصول شده در سال ۹۹، ۵,۳۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: امسال این رقم ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم سنگینی است و باید به این مسئله توجه شود که فشار بیش‌از اندازه به تولیدکنندگان وارد نشود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل فضای فیزیکی گمرک و اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی، تاکید کرد: ما انبارهای مناسب در گمرک نداریم و بیشتر واحدهای تولیدی بزرگ ما با همکاری گمرک از انبارهای خودشان به عنوان انبارهای تحت نظارت گمرک استفاده کرده‌اند که به گمرک کمک کرده است.

کریمی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر ارز سه هزار تومانی به یک‌باره به ۵۰ هزار تومان رسید، تاکید کرد: تولید در این شرایط، نیازمند سرمایه در گردش است.

وی ادامه داد: رقم اعطای تسهیلات تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ندارد و نیاز است تمهیداتی فراهم و برای این سیاست‌های انقباضی فکر اساسی شود.

کد خبر 682711

منبع: ایمنا

کلیدواژه: نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان تولیدکنندگان حمایت از تولید تسهیلات فعالیت های اقتصادی مهار تورم حمایت از تولید کنندگان اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم اراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.